أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أحال منذ أيام ملف مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى المدعو "ب.ب" على المحاكمة رفقة 5 متهمين يتواجدون رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق منذ شهر، بعد ضبط مدير التشغيل متلبسا بالرشوة بنواحي سعيد حمدين.
وأورد مصادرنا أن الجهات القضائية جدولت القضية للنظر فيها يوم 23 ماي المقبل، حيث سيمثل مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسطى المدعو "ب.ب" عن جنحة رشوة موظف عمومي واساءة استغلال الوظيفة، تلقي الهدايا، في حين سيواجه المتهم "س.س" تهم تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف، التهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي.
وعن ملابسات القضية، تؤكد مصادرنا أن سلسلة التحقيقات القضائية، أفضت إلى أن المتهمين خططوا لحبك سيناريو من أجل الإيقاع بأحد الرعايا التونسين، والاستيلاء على ممتلكاته، حيث حبكوا جرائم وهمية وأقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني بأسرع وقت، كون شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق أمني، ولم يتوقف الابتزاز عند هذا الحد، بل قام أفراد العصابة بإيداع شكاوى وهمية آخرها تعرض أحد أفراد العصابة إلى عملية الاختطاف والتعذيب، كما حاول أفراد العصابة التخلص من المدعو "أ.ر" عن طريق دس كمية من المخدرات داخل سيارته، كونه يشكل خطرا عليهم باعتباره الشخص الوحيد الذي أوكلت له مهمة تسيير الشركة من طرف الرعية التونسي.
وأفضى التحقيق إلى الكشف عن باقي شركاء المتهم الرئيسي، ويخص الأمر "س.ش"، "ط.م.ش"، "ج.س"، "هـ.ن"، في حين يبقى المدعو "ع.ن" مطلوبا أمام العدالة لتدخله في الوظائف العسكرية بغير صفة وتكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، ورجحت مصادرنا أن يكون آخر عنصر الشرطي الذي استعمل الجهاز اللاسلكي "طالكي والكي" وسيارة "الفيتو" لتهديد وابتزاز الرعية التونسي.
من جهة أخرى، اتضح في خضم التحقيقات أن مدير التشغيل لولاية الجزائر، قام بعدة خروقات قانونية من خلال ثبوت سوء تسييره للمديرية التي يشرف عليها، بارتكاب عدة جرائم منها طلب مزايا غير مستحقة من اجل أداء عمله، حيث عمد إلى منح رخص عمل للأجانب، لصالح عدة أشخاص لعبوا دور الوسطاء، في حين أن القانون يلزمه بمنح الرخصة للمعني بالأمر أو ممثل الشركة دون غيرهما، هذا في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة في جلسة علنية.